خطة البحث
مقدمة:
أولاً: بعض الأصول التاريخية للمنهج المقارن .
ثانيأ: مفهوم المقارنة وتعريفها .
ثالثاً: شروط المقارنة .
رابعاً: أنواع المقارنة .
خامساً: أبعاد المقارنة .
سادساً: أشكال المقارنة .
سابعاً: الطرق المتبعة في المقارنة .
ثامناً: الصعوبات التي تواجه المنهج المقارن .
تاسعاً :علاقة المنهج المقارن بالعلوم المتنوعة.
مقدمة:
المقصود "بالمنهج الطريقة التي يتبعها العقل في دراسة موضوع ما والوصول إلى قانون عام أو مذهب جامع أو هو فن ترتيب الأفكار ترتيباً دقيقاً بحيث يؤدي الى كشف حقيقة" وقد تعددت المناهج التي يمكن للباحث أن يتبعها فمنها التاريخي والوصفي و التجريبي ......... والمقارن والذي هو موضوع دراستنا والتي من خلالها سنتعرف على المقصود بالمنهج المقارن وظهوره التاريخي وأنواعه وسنعرج على علاقته ببعض العلوم الأخرى.
أولاً: بعض الأصول التاريخية للمنهج المقارن:
تمتد الأصول المقارنة في أصولها التاريخية الى العصر القديم وإن لم تتخذ الطابع الذي تتسم به حالياً فقد طبق (أرسطو) طريقة المقارنة في مجتمعات معاصرة له تطبيقاً محلياً وعبر الأقاليم ليشمل القارات فتبين له من خلال المقارنة أن هناك ظواهر متشابهة في مجتمعات معينة في أسيا مثلاً وظواهر متشابهة خاصة بمجتمعات أخرى في مناطق البرودة في أوروبا ,كما استخلص وجود ظواهر خاصة داخل كل قارة.
كما قام (ابن خلدون) باستخدام المقارنة حيث قارن بين ألوان البشر في المناطق الحارة وبين ألوان أقرانهم في المناطق المعتدلة أو الباردة.
كما يقارن (ابن رشد)بين كفاءات الرجال والنساء في خدمة المجتمع واستنتج أن النساء لديهم قدرات معينة شبيهة بالرجال ولكن الرجال يتحملون العبء الأكبر من العمل وأرجع سبب إرهاق الرجال بالكثير من الأعمال أن المجتمع لم يساوي بين الرجل والمرأة وبالتالي كان العبء الأكبر على الرجل .
كما استخدم المنهج المقارن في الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية والاجتماعية والاقتصادية منذ زمن طويل.
ولكن قبل الخوض في غمار المنهج المقارن لا بد لنا من التعرف على بعض الخصائص التي يشترك فيها المنهج المقارن مع غيره من المناهج والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
- العمل المنتظم وذلك عبر
- مراحل متسلسلة ومترابطة إعتماداً على الملاحظة والحقائق العلمية.الموضوعية والبعد عن التحيز .
- المرونة وتعني قابلية التعديل بمرونة مع مرور الزمن لتواكب التطورات التي تطرأ على العلوم المختلفة.
- امكانية التثبت من نتائج البحث بطرق وأساليب علمية معترف بها
- التعميم ويعني الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دراسة ظواهر أخرى مشابهة .
- القدرة على التنبؤ ويعني ذلك امكانية وضع تصور لما يمكن أن تكون عليه الظواهر في المستقبل.
ثانياً: مفهوم المقارنة وتعريفها :
أ)لغةً: هي المقايسة بين ظاهرتين أو أكثر ويتم ذلك بمعرفة أوجه الشبه والاختلاف .
ب)اصطلاحاً: هي عملية عقلية تتم بتحديد أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين حادثتين اجتماعيتين أو اقتصاديتين ........أو أكثر تستطيع من خلالها الحصول على معارف أدق نميز بها موضوع الدراسة أو الحادثة في مجال المقارنة والتصنيف وهذه الحادثة يمكن أن تكون كيفية قابلة للتحليل أو كمية لتحويلها الى كم قابل للحساب وتكمن أهميتها في تمييز موضوع البحث عن الموضوعات الأخرى وهنا تبدأ معرفتنا له.
وبشكل عام يمكن القول أنه تشمل طريقة المقارنة على إجراء مقارنة بين ظاهرتين اجتماعيتين أو اقتصاديتين أو طبيعيتين ... بقصد الوصول الى حكم معين يتعلق بوضع الظاهرة في المجتمع و الحكم هنا مرتبط باستخدام عناصر التشابه أو التباين بين الظاهرتين المدروستين أو بين مراحل تطور ظاهرة ما .
وبالتالي فالمقارنة نوع من البحث يهدف الى تحديدة أوجه التشابه والاختلاف بين ظاهرتين أو أكثر أو بالنسبة لظاهرة واحدة ولكن ضمن فترات زمنية مختلفة.
على الرغم من أن المنهج المقارن هو منهج مستقل بحد ذاته ولكن معظم الدراسات المقارنة لا يمكن أن تتم دون الاعتماد على مناهج أخرى مساندة مثل المنهج التحليلي حتى أن الكثير من الباحثين يقيمون دراساتهم على منهج يطلق عليه المنهج التحليل المقارن دلالة على اعتماد المقارنة على بيانات تحليلية ويمكن أن يعتمد على المنهج التاريخي للمقارنة أو المنهج التجريبي أن البعض ذهب الى أن المنهج المقارن "هو منهج شبه تجريبي يختبر كل من العناصر الثابتة والعناصر المتغيرة لظاهرة ما في أكثر من مجتمع أو أكثر من زمان" .
ثالثاً : شروط المقارنة:
1. يجب ألا تركز المقارنة على دراسة حادثة واحدة بتجرد أي دون أن تكون مربوطة بالتغيرات و الظروف المحيطة بها وإنما يجب أن تستند المقارنة الى دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف بين حادثين أو أكثر .
2. يجب على الباحث أن يجمع معلومات دقيقة اذا كانت المقارنة معتمدة على دراسة ميدانية ومعتمدة على دراسات موثوقة اذا كانت الدراسة حول ظاهرة لا يمكن أن تبحث بشكل ميداني كالمقارنات التاريخية.
3. أن تكون هناك أوجه شبه وأوجه الإختلاف فلا يجوز أن نقارن ما لا يقارن فمثلا لا نستطيع أن نقارن بين أثر التضخم على الوضع المعيشي مع أثر التدخين على الصحة فهما موضوعان لا يوجد تشابه أو اختلاف جزئي بينهما بل هما متباعدين تماماً.
4. تجنب المقارنة السطحية إنما الغوص في الجوانب الأكثر عمقاً لفحص وكشف طبيعة الواقع المدروس وعقد المقارنات الجادة و العميقة.
5. أن تكون الظاهرة المدروسة مقيدة بعاملي الزمان والمكان لنستطيع مقارنتها بحادثة مشابهة في مكان أخر أو زمان أخر أو زمان ومكان أخرين.
الشروط المنهجية والذاتية في المقارنة:
فللمقارنة باعتبارها واحدة من طرق البحث العلمي بعض الشروط الهامة التي ترتبط بمحورين أساسيين يشمل الأول الشروط المنهجية للدراسة بينما يشتمل الثاني كل ما يتعلق بالمتطلبات الذاتية للباحث وتمتعه بخيال علمي يساعده على التجديد والإبداع إضافة إلى قدرته على ممارسة أساليب البحث في طريقة المقارنة بشكل دقيق ودون تشويه أو تحريف.
- a) الشروط المنهجية:
وعلى هذا الأساس نجد حقيقة عملية المقارنة والتي هي عبارة عن إجراء موازنة بين الحوادث والظواهر لاستخلاص جوانب الشبه ونقاط الاتفاق من جهة والتعرف على جوانب الاختلاف والتباين من جهة أخرى.
وبهذه الموازنة نتحقق من مقدار التشابه أو عدد نواحي الاتفاق كما نتحقق من مقدار التباين الناتج عن صيرورة التغيير بسبب تيار الزمن الذي لا يتوقف وبسبب اختلاف البيئات الخارجية التي تعيش فيها الظاهرة والتي تؤثر في هذه الظاهرة.
ففي الاعتماد على معايير ثابتة للموازنة والمقارنة اظهاراً لمواضيع التعادل ومواضيع التراجح والتباين ومن ثم تبياناً لكمية التعادل وكمية هذا التباين التراجحي بين تلك المواضيع.
*أما الموضوعية في البحث فإنها كما ذكرنا تتضمن معنى الواقعية التي تعني التقيد بالواقع المادي لوجود الظاهرة والذي يعتبر شرطاً أساسياً لدراستها وبالتالي لا يمكن المقارنة بين ظاهرتين خياليتين أو من صنع بنات أفكار الباحث.
- b) الشروط الذاتية:
رابعاً: أنواع المقارنة:
1) المقارنة المغايرة: وهي المقارنة بين حادثين اجتماعيين أو اقتصاديين أو أكثر وتكون أوجه الاختلاف فيها أكثر من اوجه الشبه.
2) المقارنة الخارجية: وهي مقارنة حوادث اجتماعية أو اقتصادية متباعدة عن بعضها أو مختلفة عن بعضها مثلاً المقارنة بين بلد يتع النظام الاشتراكي وأخر يتبع نظام اقتصاد السوق الحرة وتؤخذ في هذه الحالة تأثير كل من الحالتين على جانب واحد مثل التنمية الاقتصادية .
3) المقارنة الداخلية: تدرس حادثة واحدة فقط في زمان معين ومكان معين ولكن بالمقارنة بين أسباب هذه المشكلة للتوصل الى الأسباب الأكثر ترجيحاً والتي يمكن أن تكون هي الأسباب الرئيسية لها وكمثال على هذا النوع من المقارنة قد نقوم بدراسة ظاهرة التضخم في سورية بين عامي 2007 -2008 ونستطيع أن نضع نجمعه من الأسباب التي قد يكون لها تأثير على ظهور مثل هذه المشكلة ومن خلال تحليل كل سبب ومن ثم المقارنة بين هذه الأسباب يمكن لنا أن نستشف الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة .
4) المقارنة الاعتيادية :وهي المقارنة بين حادثين أو أكثر من جنس واحد تكون أوجه الشبه بينهما أكثر من أوجه الاختلاف مثلاً مقارنة بين تغير أذواق المستهلكين بين منطقتين x)),(y)وهاتين المنطقتين ضمن نظام حكم وتأثير اقتصادية واحدة ولكن قد يختلفان عن بعضهما بأمور بسيطة مثل درجة التمدن .
خامساً: أبعاد المنهج المقارن
أ- بعد تاريخي (زماني) :في هذا البعد تتم دراسة الظاهرة نفسها ولكن في فترتين زمانيتين مختلفتين وذلك من خلال تحليل الظاهرة في كلتا المرحلتين ثم اعتماد احداها كنقطة معيارية يتم الرجوع اليها للمقارنة بها .
ب- بعد مكاني: وهنا نقارن بين الظاهرة في مكان معين وتواجدها في مكان أخر وذلك في نفس الفترة الزمنية مثلاً المقارنة بين تطور معدلات الاستثمار بين سورية و الجزائر خلال فترة زمنية واحدة مثل 2006 -2007 .
ت- بعد زماني ومكاني : والذي يقارن بين تواجد الظاهرة في مكان ما وزمان معين مع تواجدها في أمكنة أخرى وأزمنة أخرى متباينة مثل مقانة النهضة العمرانية لسكان ما بين النهرنين في حقبة زمنية معينة مع النهضة العمرانية التي سادت في منطقة وادي النيل في فترة زمنية أو حقبة زمنية أخرى.
سادساً: أشكال المقارنة
- المقارنة الكيفية: وتشمل عملية المقارنة الكيفية شكلين أساسيين:
1. يعتمد الأول على جمع المعلومات حول مواضيع الدراسة عن كثب والتعرف على صفاتها وأوصافها ومن ثم المقارنة بينها على النحو المطلوب من تلك الدراسة وذلك يتطلب التعرف على الظاهرة على أرض الواقع ومراقبة تطورها والعوامل المؤثرة وقد يتطلب ذلك من الباحث القيام برحلات الى المجتمع المراد المقارنة به.
2. أما الشكل الثاني للمقارنة الكيفية فيكتفي فيه الباحثون بجمع الأخبار عن طريق الكتب والمقالات حول الظاهرة المدروسة والقيام بالتعليق على تلك الأخبار ومناقشتها إعتماداً على مخزون علمي لديه حوا الظاهرة المدروسة (غالباً ما تستخدم في نقد نظريات تاريخية سابقة نتيجة ظهور معلومات جديدة نتيجة الأبحاث) .
- المقارنة الكمية: تقوم المقارنة الكمية على حصر حالات الظاهرة بعدد أو بكم معين وهنا تبرز أهمية الإحصاء ودوره في ضبط ذلك الحصر بدقة ووضوح ويشكل التعداد السكاني والإحصاءات الحيوية أهم مصادر البيانات الكمية في الدراسات المقارنة .
سابعاً: الطرق المتبعة في المنهج المقارن:
• التلازم في الوقوع:وهذه الطريقة تنطلق من مبدأ أن تشابه الظروف المؤدية الى نفس النتيجة في أحداث أو ظواهر مختلفة يجعل منها السبب الرئيسي في ذلك .فمثلاً قد تكون السرعة عاملاً مشتركاً من حوادث السيارات بأنواعها المختلفة التي ينجم عنها خسائر مادية و بشرية وبالتالي تكون السرعة بحك ذلك السبب الرئيسي الذي يؤدي الى هذه الخسائر.
• التلازم في الوقوع وعدم الوقوع : تقوم هذه الطريقة على مبدأ توافر عامل مشترك أو أكثر يف حالتين من الحالات التي تحدث فيها الظاهرة بينما لا تكون بين حالتين أو أكثر من الحالات التي لا تحدث فيها الظاهرة سوى غياب ذلك العامل وبالتالي فإن وجود هذا العامل في المرة الأولى وعدم وجوده في المرة الثانية مع اختلاف النتيجة يجعل هذا العامل السبب الرئيسي في ذلك.
• التلازم في عدم الوقوع :ويكون ذلك بملاحظة تكرار غياب الظاهرة في مرات أو أمكنة متعددة فان رافق هذا الغياب عنصر معين في كل هذه المرات على حين أن العناصر الاخرى قد تغيب جيناً وتظهر حيناً أخر,يعتبر ذلك دليلاً على أن العنصر المفترض هو سبب حدوث الظاهرة.
• تلازم التغير في السبب والنتيجة : وهذه الطريقة تتمثل في أن النتيجة تزداد بازدياد المسبب وتنخفض كلما انخفض المسبب فمثلاً يزداد عدد ساعات الدراسة كلما ازداد التحصيل العلمي والعكس.
• طريقة العلاقات المتقاطعة :فاذا كان هناك سببان 1,2 وكان هناك نتيجتان 3,4 فاذا استطعنا ايجاد علاقة بين السبب1والنتيجة 3 فاننا نستطيع أن نتوقع وجود علاقة بين السبب 2والنتيجة4وهكذا.
ثامناً:الصعوبات التي تواجه المنهج المقارن :
يواجه المنهج المقارن مجموعة من الصعوبات التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
• من الصعب في كثير من الأحيان تحديد السبب من النتيجة أو العلة من المعلول خصوصاً إذا ما كان التلازم بينها هو تلازم قائم عل الصدفة وليس تلازماً سببياً.
• لا ترتبط النتائج غالباً وفي كثير من العلوم يعامل واحد بل تكون حصيلة مجموعة من العوامل المتداخلة والمتفاعلة مع بعضها البعض.
• قد تحدث ظاهرة ما نتيجة لسبب ما في ظرف معين وقد تحدث هذه الظاهرة نتيجة لسبب أخر يختلف عن السبب الاول في ظرف أخر.
• لا يمكن في حالة المنهج المقارن ضبط المتغيرات المختلفة والتحكم بها كما هو الحال في المنهج التجريبي وذلك بسبب تداخلها وتشابكها مع بعضها البعض وبالتالي يصعب عزلها والسيطرة عليها لذلك فإن المنهج المقارن لا يوصل لنفس دقة النتائج التي يمكن تحققها في حالة المنهج التجريبي على سبيل المثال .
تاسعاً:علاقة المنهج المقارن ببعض العلوم الأخرى:
- المنهج المقارن وعلم الاجتماع:
لقد رأينا أن التاريخ يهتم بالحوادث الماضية من حيث هي حوادث خاصة ويبحث عن أسبابها في حدود معينة من الزمان والمكان أما علم الاجتماع فإنه يتجاوز الحدود المكانية والزمانية، ويطلب العلاقات العامة الثابتة بين الحوادث التي تقع في المجتمعات عبر الزمان والمكان وتتمثل هذه العلاقات العامة الثابتة (أي القوانين) في وحدة العادات والمعتقدات لدى مختلف الأمم المتباعدة في الزمان والمكان عند وحدة الشروط الاجتماعية بحيث يمكننا أن تقول أن الشروط الاجتماعية المتماثلة تحدث ظواهر اجتماعية متماثلة (أي المؤسسات والأخلاق والمعتقدات التي تظهر في فئة بشرية) يستعين العالم الاجتماعي في تحقيق الفروض بالتاريخ المقارن فيتناول المجتمعات في أمكنة وأزمنة مختلفة فيلاحظ كيف أن الظاهرة المعينة تتغير تبعا لتغير ظاهرة أخرى معينة ومن هنا فمنهج علم الاجتماع هو منهج مقارنة بالدرجة الأولى يعتمد على الإحصاء والخطوط البيانية لتأخذ شكلا رياضيا وتأخذ مثال ذلك ظاهرة الانتحار الذي درسه دور كايم للكشف عن العلاقة الثابتة بين النسبة للمنتحرين والحالة المدنية والدين ونمط العيش فتبين له أن الانتحار بين المتزوجين( وهو عند المتزوجين الذين لا أولاد لهم أكبر منه عند المتزوجين ذوي الأولاد) وأن البروتستانين ينتحرون أكثر من الكاثوليكيين....الخ فاستخلص من هذه المعطيات الإحصائية قانونا اجتماعيا مؤداه((أن الانتحار يتناسب عكسا مع درجة الاندماج في المجتمع الديني والمجتمع العائلي والمجتمع السياسي))
- المنهج المقارن وعلم السياسة:
لقد ساعد المنهج المقارن بشكل كبير في تطور علم السياسة فقد استخدمه العديد من الدول ومن أهمها اليونان من أجل المقارنة بين الأنظمة السياسية لمدنها وذلك لتبني النظام الأمثل فقد قام أرسطو بمقارنة 158 دستور من دساتير هذه المدن واعتمد في ذلك على مبدأ الضرورة القائم على أساس أن لكل دولة خصوصياتها.
كما نجد مونتسكيو الذي صنف الأنظمة إلى جمهورية و ملكية، دستورية و إستبداية وأكد في مقارنته أن تصنيفه يقوم على أساس الممارسة الفعلية التي تتم داخل النظام فالجمهورية في نظره هي التي تسود فيها العدالة والقانون وتصان فيها الحريات الخاصة والعامة، أما ميكا فيلي ميز في مقارنته بين 3 أصناف من الدول – الدولة التي يحكمها ملك واحد
- الدولة الأرستقراطية وتحكمها أقلية النبلاء - الدولة الديمقراطية وهي التي ترجع فيها السيادة للشعب.
- المنهج المقارن وعلم القانون:
لقد عرف القانون المقارن تطورا معتبرا خلال القرن 19 بتأسيس جمعية التشريع المقارن بباريس سنة 1869 حيث تهتم دراسة القانون المقارن بمقارنة قوانين بلدان مختلفة لأجل لمعرفة أوجه الشبه و أوجه الاختلاف بين هذه القوانين كما يعمل على تفسير مختلف فروع القانون.
فقد استعمل ماكس فيبر المنهج المقارن لدراسة المبدأ الذي تقوم عملية ممارسة السلطة في المجتمع وقد قارن وميز بين 3 أنواع من السلطات.
وهي السلطة الكاريزماتية والتي يمارسها أشخاص تكون لهم قدرات ذهنية وشخصية كبيرة وخارقة يخضع لها المحكومين.
السلطة التنفيذية: وهي السلطة التي تستند في أحكامها على العادات والتقاليد والأعراف السائدة في بلد معين.
السلطة القانونية: وهي السلطة التي يستمد فيها الحاكم شرعيته من القانون وهي السلطة التي تعمل بها المجتمعات المتقدمة.
المراجع:
1) د.ربحي عليان .عثمان غنيم .مناهج وأساليب البحث العلمي بين المظرية والتطبيق.دار الصفاء للنشر والتوزيع .عمان 2000.
2) د.عاصم محمد حسين الأعرج .الوجيز في مناهج البحث .منظور إداري معاصر .دار الفكر .عمان 1995.
3) د.جميل صليبا. أساليب البحث العلمي.منشورات عويدات ,بيروت, لبنان.ط2, 1997.
4) د.محمد صفوح الأخرس .المنهج وطرائق البحث في علم الاجتماع .المطبعة الجديدة ,دمشق ,1984.
إرسال تعليق